أكد مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية على حق المستفيدين من خدمات التأمين الصحي بالحصول على مراجعة طبية مجانية خلال فترة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ الكشف أو العلاج، موضحًا أن هذا الحق يُعد من المرتكزات الأساسية التي يكفلها نظام الضمان الصحي التعاوني، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وجاء هذا التأكيد ضمن رسالة توعوية نشرها المجلس اليوم عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، حملت شعار "حقوقك كمستفيد من الضمان الصحي، ضمانك في كل وقت"، في خطوة تستهدف رفع الوعي لدى المستفيدين بحقوقهم الصحية التي ينبغي أن تُفعل وتُحترم من جميع الجهات المقدمة للخدمة.
إقرأ ايضاً:
أوسيمين يثير الجدل بـ “بلوك الهلال" .... والمريسل يُلوّح بالإجراءات القانونية!ضبط بيئي حاسم في الرياض .... الإطاحة بـ 10 مقيمين خالفوا نظام البيئة بالرواسب!وأشار المجلس إلى أن خدمة المراجعة المجانية تتيح للمريض العودة للجهة العلاجية ذاتها لمتابعة الحالة الصحية خلال أسبوعين من أول زيارة، دون الحاجة إلى تحمل أي تكاليف إضافية، وذلك لضمان استمرارية العلاج وجودة الرعاية المقدمة للمؤمن لهم ضمن منظومة التأمين الصحي.
وبيّن أن هذا الحق يشمل المراجعات الطبية الضرورية الناتجة عن إجراءات الفحص الأولي أو خطط العلاج السابقة، وهو ما يُعد امتدادًا للجهود المستمرة في تمكين المرضى من الحصول على خدمات صحية فعالة ومتكاملة دون انقطاع أو تقصير.
وأكد المجلس في رسالته أن المراجعة المجانية تُعد أحد أوجه الحماية التأمينية التي ينبغي أن يحظى بها كل مستفيد، مشيرًا إلى أن وثيقة التأمين الصحي الموحدة تلزم مزودي الخدمة بضمان هذه الحقوق بشكل واضح وشفاف في جميع المنشآت الصحية.
وأضاف أن المجلس يعمل باستمرار على متابعة التزام شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بتطبيق بنود الوثيقة الموحدة للتأمين، والتأكد من التزامهم بالمعايير النظامية التي تضمن كفاءة تقديم الخدمة وجودتها دون تمييز أو تأخير.
ولفت إلى أن المستفيد الذي يواجه أي عراقيل في الحصول على هذا الحق، يمكنه التقدم بشكوى رسمية إلى المجلس عبر القنوات المخصصة، حيث يلتزم المجلس بالتفاعل الفوري مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستفيدين وإنصافهم.
ويأتي هذا التوضيح في ظل سعي مجلس الضمان الصحي إلى ترسيخ ثقافة حقوق المستفيدين، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والخيارات المتاحة لهم، وتعزيز الثقة بين المؤمن له ومقدم الخدمة، بما يحقق أهداف النظام الصحي الوطني.
وتؤكد الرسالة التوعوية حرص المجلس على تبني ممارسات تنظيمية ترفع من مستوى جودة الخدمة وتقلل من المعوقات التي قد يواجهها المستفيد، خاصة فيما يتعلق بمرحلة ما بعد التشخيص أو العلاج والتي غالبًا ما تكون حاسمة في تحسن الحالة الصحية للمريض.
ويعد حق المراجعة المجانية خطوة أساسية في تحسين تجربة المستفيد وضمان استمرارية الرعاية الطبية، حيث تتيح له مراجعة الطبيب نفسه ومتابعة الخطة العلاجية أو إعادة التقييم في حال لم تتحقق النتائج المرجوة من العلاج الأول.
كما يهدف المجلس من خلال هذه الحملات التوعوية إلى تقليص فجوة المعرفة لدى بعض المستفيدين الذين قد يجهلون حقوقهم التأمينية، وهو ما ينعكس سلبًا على تجربتهم الصحية وعلى فعالية النظام الصحي ككل.
وشدد المجلس على أن حماية المستفيد تبدأ من المعرفة، وأن تمكينه بالمعلومة الصحيحة يمثل حجر الزاوية في أي منظومة صحية ناجحة، داعيًا الجميع إلى متابعة منصاته الرسمية لمعرفة المستجدات المتعلقة بالحقوق والواجبات داخل منظومة التأمين الصحي.
ويعتبر مجلس الضمان الصحي الجهة التنظيمية والإشرافية الأولى على قطاع التأمين الصحي في المملكة، حيث يعمل على ضمان التوازن بين أطراف العلاقة التأمينية، من خلال مراقبة الأداء وتطبيق القوانين التي تصب في مصلحة المستفيدين.
وتأتي هذه الرسالة التوعوية ضمن سلسلة مبادرات ومشاريع يطلقها المجلس لتعزيز جودة الحياة الصحية، وتحقيق العدالة في تقديم الرعاية، وفق معايير موحدة تضمن الحماية الفعلية لكل المؤمن لهم بموجب وثيقة التأمين.
ويواصل المجلس جهوده الحثيثة لرفع كفاءة المنظومة الصحية التأمينية، من خلال تحديث الأنظمة واللوائح، وتبني أفضل الممارسات الدولية التي تعزز حقوق المستفيدين وتدعم استدامة الخدمات الصحية على المدى الطويل.
