كشفت وزارة العدل السعودية عن تحقيق رقم قياسي في عدد التبليغات الإلكترونية التي أُرسلت لأطراف الدعاوى القضائية خلال النصف الأول من عام 2025 حيث تجاوزت 11.8 مليون رسالة تم إرسالها عبر وسائل رقمية موثوقة.
ويُعد هذا الرقم مؤشرًا مهمًا على فاعلية النظام العدلي في تطبيق التحول الرقمي بشكل عملي ومستمر حيث ساهم التبليغ الإلكتروني في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطراف المعنية.
إقرأ ايضاً:
3 أورام "نادرة ومعقدة" في مكان واحد.. كيف نجح أطباء جازان في "أصعب" جراحة من نوعها؟بسبب "غياب رقابة الآباء".. خبير تقني يحذر: أطفالنا "بلا حماية" في الفضاء الرقميوأوضح التقرير أن اعتماد الرسائل النصية المعتمدة عبر الهواتف المحمولة الموثقة في منصة أبشر بديلًا عن الطرق التقليدية ساعد في تقليل حالات تعذر التبليغ وأدى إلى انتظام الجلسات القضائية في مواعيدها المقررة.
كما بيّنت الوزارة أن التحول إلى هذا النمط الإلكتروني أسهم في تعزيز الجلسة الأولى من الناحية الإجرائية مما قلص من فترة التقاضي بشكل ملحوظ وحقق قدرًا أعلى من الضمانات العدلية المطلوبة لكل طرف في الدعوى.
ويعكس هذا التحول رغبة الوزارة في الاستفادة القصوى من التقنية الحديثة وتوظيفها في خدمة العدالة بما يسهل الإجراءات على المواطنين ويرفع من كفاءة منظومة القضاء داخل المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة هي جزء من رؤية شاملة للتحول الرقمي تسعى من خلالها إلى تطوير القطاع العدلي على مختلف المستويات وتحقيق التميز المؤسسي في الأداء والخدمات.
وساهمت هذه المبادرة في تقليل عدد القضايا التي كانت تتأجل بسبب صعوبة الوصول إلى أحد أطراف الدعوى وهو ما كان يحدث سابقًا نتيجة الاعتماد على التبليغ الورقي أو العناوين غير الدقيقة.
ويعد الانتقال إلى التبليغ الإلكتروني مرحلة متقدمة في رحلة تحديث العمل القضائي في السعودية حيث أصبح العنصر الزمني أكثر دقة والتفاعل مع أطراف الدعوى أكثر تنظيمًا وفعالية.
كما يهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية الوصول إلى المعلومات القضائية بشكل أسرع دون الحاجة إلى مراجعة المرافق العدلية شخصيًا مما يوفر وقت المتقاضين ويقلل من الضغط على الموارد.
وأوضحت الوزارة أن التقنية أصبحت عنصرًا جوهريًا في بنية العدالة السعودية إذ لم تعد مجرد وسيلة مساعدة بل تحولت إلى أساس في تحسين جودة الأحكام وسرعة إنفاذها ورفع كفاءة الأداء العام.
وأكدت وزارة العدل أن التجربة الإلكترونية تمضي نحو المزيد من التوسع في مختلف مراحل التقاضي لتشمل الإخطارات ومواعيد الجلسات والتنبيهات القانونية بما يعزز من نزاهة الإجراءات وشفافيتها.
وأدى هذا التغيير إلى إعادة صياغة العلاقة بين المتقاضين والمؤسسات العدلية حيث باتت الخدمة أكثر مرونة ومواكبة للتطلعات الحديثة التي تتطلب كفاءة عالية وسرعة في الاستجابة.
ويجري العمل حاليًا على تطوير أنظمة التبليغ الإلكتروني لتصبح أكثر ذكاء وقدرة على التفاعل مع ظروف الأطراف المختلفة مما يزيد من مرونة المنصة وسهولة استخدامها في المستقبل.
وتستمر وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية بما يواكب أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على بناء قطاع عدلي مؤسسي يعتمد على التقنيات الحديثة ويخدم المواطن بكفاءة واستدامة.
