أعلن البنك المركزي السعودي ساما عن منحه ترخيصًا رسميًا لشركة عون الرائدة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر عبر حلول التقنية المالية التي باتت تلعب دورًا محوريًا في قطاع التمويل داخل المملكة.
ويعد هذا الترخيص إضافة جديدة إلى قائمة الشركات المرخصة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة حيث ارتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى تسع شركات متخصصة في التمويل الاستهلاكي المصغر باستخدام الوسائط الرقمية.
إقرأ ايضاً:
ضبط بيئي حاسم في الرياض .... الإطاحة بـ 10 مقيمين خالفوا نظام البيئة بالرواسب!صفقة مفاجئة تلوح في الأفق ... خروج قريب لأوتافيو وعرض رسمي في الطريق!ويبلغ عدد شركات التمويل المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي حاليًا 68 شركة تعمل في مجالات متعددة تغطي التمويل العقاري والاستهلاكي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الخدمات التمويلية المتخصصة.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة التوسعية التي ينتهجها البنك لدعم قطاع التمويل وتمكينه من رفع كفاءة التعاملات المالية وتعزيز مرونتها بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة.
ويسعى البنك من خلال هذه التراخيص إلى تشجيع الابتكار في تقديم الخدمات المالية وتحفيز المزيد من الشركات على دخول السوق بتقنيات جديدة قادرة على خدمة الشرائح المختلفة من المجتمع السعودي.
ويمثل التمويل الاستهلاكي المصغر خيارًا مهمًا للكثير من الأفراد الباحثين عن حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجاتهم اليومية دون الحاجة إلى الدخول في التزامات طويلة أو عمليات ضمان تقليدية.
وتتيح التقنية المالية لهذه الشركات توفير خدماتها عبر منصات رقمية سهلة الاستخدام ما يقلل من تكاليف التشغيل ويزيد من إمكانية الوصول إلى العملاء في مختلف المناطق بما في ذلك الفئات غير المشمولة سابقًا بالخدمات البنكية التقليدية.
وأكد البنك المركزي في بيانه على أهمية التعامل الحصري مع المؤسسات المالية المرخصة والمصرح لها والتي تخضع لرقابة ساما وذلك لضمان حماية حقوق المستهلكين وتجنب أي ممارسات غير نظامية.
ويمكن للمستهلكين التحقق من أهلية الشركات والتراخيص المعتمدة من خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي الذي يوفر قاعدة بيانات محدثة بالمؤسسات المرخصة والجهات المصرح لها بالعمل.
ويُنتظر أن يسهم دخول عون الرائدة إلى سوق التمويل الاستهلاكي المصغر في توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المستهلكين خاصة مع اعتماد الشركة على أدوات تقنية حديثة تستهدف تسريع المعاملات وتقليل الإجراءات.
وتشير التوقعات إلى أن تزايد أعداد الشركات العاملة في هذا المجال سيعزز من المنافسة بين مقدمي الخدمة مما سينعكس إيجابًا على جودة العروض التمويلية وتنوعها لصالح العملاء النهائيين.
كما يُعد ذلك خطوة في اتجاه دعم الشمول المالي الذي تسعى إليه المملكة من خلال إيصال الخدمات التمويلية إلى شرائح أكبر من المواطنين والمقيمين وتمكينهم من الاستفادة من أدوات مالية متقدمة.
ويُلاحظ أن سياسات ساما تميل إلى تشجيع التنوع في النماذج التشغيلية والتقنية بهدف تحقيق بيئة تمويلية حديثة تستند إلى الابتكار وتحكمها ضوابط رقابية صارمة لضمان الاستقرار والنمو في القطاع.
ويؤكد هذا الإعلان استمرار التوسع المنهجي في اعتماد نماذج التقنية المالية كجزء لا يتجزأ من المشهد المالي السعودي في إطار السعي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
