كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج جهودها الرقابية المكثفة على سوق العمل خلال الربع الأول من عام 2025، والتي أثمرت عن تحسين مستويات الامتثال وتعزيز كفاءة بيئة العمل في القطاع الخاص.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجيات الوزارة الرامية إلى تنظيم سوق العمل، حماية حقوق العاملين، ودعم استقرار المنشآت بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:
انطلاقة جديدة للتميّز الصحي ... جائزة "أداء الصحة" تدخل عامها السابع بثقة!قبل السوبر السعودي.. النصر يكشف عن انطلاق معسكره بمباراة نارية!وأوضحت الوزارة أنها نفّذت أكثر من 400 ألف زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة، حيث تم ضبط أكثر من 115 ألف مخالفة لنظام العمل، مما يعكس حرص الوزارة على متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح بشكل صارم وحاسم.
وأكملت الوزارة أيضًا إجراءات التقييم لما يزيد على 48 ألف منشأة، ضمن برامج تقييم الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة، كما تجاوبت فرق الرقابة بسرعة وفاعلية مع أكثر من 14.6 ألف بلاغ وردت من العاملين وأصحاب المنشآت، بنسبة تجاوب بلغت 98.9%، ما يدل على كفاءة واحترافية آليات الرقابة والتعامل مع الشكاوى والملاحظات.
وتبرز مؤشرات الامتثال التي سجلتها الوزارة مؤشرات إيجابية تعكس تحسّنًا ملحوظًا في وعي المنشآت ومتطلباتها النظامية، حيث بلغت نسبة الالتزام بقرارات التوطين والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم سوق العمل 94%، بينما التحق 93% من المنشآت ببرنامج حماية الأجور، الذي يهدف إلى ضمان حقوق العاملين في الحصول على رواتبهم في مواعيدها المحددة وبشكل منتظم، وهو ما يعزز من استقرار سوق العمل ويشجع على بيئة عمل صحية وآمنة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه النتائج الإيجابية تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على زيادة نسبة مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، ودعم تطبيق الأنظمة والقرارات بفعالية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن الرقابة الفاعلة هي جزء أساسي من منظومة عمل متكاملة تستند إلى أسس واضحة تضمن بناء سوق عمل ممثل ومستدام، وتحفّز التطوير المستمر في بيئة العمل.
وذكرت الوزارة أن التركيز على الرقابة الميدانية والتقييم الدوري للمنشآت يوفر بيئة محفزة للقطاع الخاص، حيث يمكن للمنشآت التي تلتزم بالقوانين والاستراتيجيات الوطنية أن تنمو وتنافس محليًا ودوليًا، مع الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروفهم، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة سوق العمل بشكل عام.
كما لفتت إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لدعم جهود الرقابة وتعزيز تنفيذ القرارات، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السوق، سواء كانوا من أصحاب العمل أو الموظفين.
وفي هذا السياق، تبنت الوزارة منهجية تستهدف التوعية المستمرة والتثقيف القانوني للمنشآت والعاملين، بهدف رفع مستوى الالتزام وخلق بيئة عمل متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف.
وتُعد هذه الحصيلة من النتائج مؤشرًا على أن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستمرة نحو تحسين نظام العمل في المملكة، وتعزيز شفافية السوق، وتقليل المخالفات التي قد تؤثر على سير الأعمال وتوفير فرص عمل عادلة.
كما تعكس هذه النتائج تطورًا نوعيًا في آليات الرقابة والرقابة الذكية التي تعتمد على البيانات وتحليلها للوصول إلى أفضل القرارات التي تخدم القطاع الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.
ختامًا، تعكس هذه الإنجازات تطور منظومة العمل في المملكة، وتحقيقًا فعليًا لرؤية المملكة الطموحة التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، يقوم على استثمار الموارد البشرية الوطنية بكفاءة عالية، مع ضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تواكب المتغيرات المحلية والعالمية.
