الصناعة السعودية تنبض نموًا ... الإنتاج الصناعي يسجل ارتفاعًا جديدًا بقيادة التعدين!

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل ارتفاع طفيف في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.5% خلال شهر مايو من عام 2025، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويُعد هذا الارتفاع استمرارًا للاتجاه التصاعدي في القطاع الصناعي، الذي يعكس جهود الدولة في تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز الأنشطة الإنتاجية غير النفطية.

ووفقًا لما أوضحته الهيئة، فإن هذا النمو يُعزى بشكل أساسي إلى الزيادة الملحوظة في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب تحسن طفيف في الصناعة التحويلية، وهي من القطاعات الرئيسة التي تشكل العمود الفقري للإنتاج الصناعي في المملكة.

إقرأ ايضاً:

وأظهرت البيانات أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر، الذي يمثل النسبة الأكبر من الإنتاج الصناعي في البلاد، قد سجل ارتفاعًا بنسبة 2.1% خلال شهر مايو، ما أسهم بصورة مباشرة في دفع المؤشر العام نحو الصعود.

ويُعزى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي، وكذلك تطور الأنشطة المرتبطة باستخراج المعادن، ما يعكس الاستقرار النسبي في السوق العالمية للطاقة وتواصل الإنفاق على البنية التحتية في هذا القطاع الحيوي.

في المقابل، شهد نشاط الصناعة التحويلية نموًا معتدلًا بنسبة 0.9%، مدفوعًا بارتفاع أداء عدة قطاعات فرعية ضمن هذه الصناعة، وجاء في مقدمتها نشاط صنع المواد الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 14%، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي والخارجي على المنتجات البتروكيميائية، وكذلك نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى الذي سجل نموًا بنسبة 10.5%، نتيجة لتزايد أعمال الإنشاءات والتوسع في مشاريع البنية التحتية.

كما شهدت صناعات أخرى ارتفاعًا ملحوظًا مثل نشاط صنع الورق بنسبة 4.6%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.2%، وهو ما يشير إلى تحسن الطلب المحلي والتوسع في خطوط الإنتاج لبعض الشركات.

ومن جهة أخرى، سجل الرقم القياسي الفرعي لإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات أعلى معدل نمو بين جميع القطاعات بنسبة بلغت 15.5%، وهو ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو تطوير قطاع الخدمات البيئية وتحسين كفاءتها التشغيلية، إلى جانب المشاريع الحكومية المرتبطة بالاستدامة البيئية.

وفي المقابل، تراجع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 7.7%، ما يُفسر جزئيًا بتقلبات الطلب الموسمي أو التحول في بعض مصادر الطاقة، كما شهدت بعض أنشطة الصناعة التحويلية انخفاضًا ملحوظًا، أبرزها صناعة الأثاث التي تراجعت بنسبة 21%، ربما بسبب تقلبات في أسعار المواد الأولية أو تباطؤ الطلب.

وسجل نشاط صنع الفلزات القاعدية انخفاضًا بنسبة 11.5%، في حين تراجعت صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.7%، وكذلك نشاط المعدات الكهربائية بنسبة 4.4%.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يُعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، حيث يعكس التغيرات النسبية في حجم الإنتاج الصناعي، ويُستخدم على نطاق واسع من قبل المحللين الاقتصاديين وصناع القرار لتقييم أداء القطاع الصناعي في المملكة، وقياس مدى مساهمته في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا النمو المحدود في ظل استمرار الجهود الوطنية لدعم التوطين الصناعي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية الصناعات غير النفطية وتعزيز التنافسية الصناعية.