أثار مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بين المواطنين والمقيمين في المملكة، بعد أن أظهر فرقاً واضحاً في لون البنزين بين محطتين مختلفتين، ما دفع البعض إلى التشكيك في جودة الوقود المتوفر في بعض مراكز الخدمة، وهو ما استدعى رداً عاجلاً من اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود "وقود".
وفي بيان توضيحي صدر مؤخراً، أكدت اللجنة أن تباين لون البنزين لا يعني بأي حال من الأحوال انخفاض جودة المنتج أو عدم صلاحيته للاستخدام، موضحة أن هذا التباين هو أمر طبيعي ويعود إلى عوامل فنية معتمدة تتعلق بتصنيف نوعية البنزين وليس بجودته أو تركيبته الأساسية.
إقرأ ايضاً:
أسبوع واحد يكشف 21000 مخالف... هل الرقم في ازدياد؟ضمك على مفترق الطرق الأوروبية .. مفاضلة دقيقة بين تركيا وسلوفينيا لمعسكر الموسم الجديدوأشارت اللجنة إلى أن اللون الذي يُضاف إلى البنزين يُستخدم فقط كعلامة تمييزية، الهدف منها هو التفريق بين النوعين الرئيسيين المتاحين في الأسواق وهما بنزين 91 وبنزين 95، مضيفة أن هناك نطاقاً واسعاً من درجات الألوان المسموح بها، والتي تظل ضمن الإطار الفني المعتمد من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
ونفت اللجنة بشكل قاطع أن يكون اختلاف اللون دليلاً على غش تجاري أو تلاعب في المواصفات، مؤكدة أن المنتجات البترولية تمر بسلسلة دقيقة من الفحص والرقابة، تبدأ من مصدر الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك عبر محطات الوقود، وفق معايير صارمة تضمن السلامة والجودة في جميع المراحل.
كما أوضحت اللجنة أن الفرق الرقابية التابعة لها تواصل تنفيذ جولات ميدانية دورية على مختلف محطات الوقود في كافة مناطق المملكة، وتقوم خلالها بسحب عينات من المنتجات البترولية لتحليلها مخبرياً، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة على المستوى الوطني.
وطمأنت "وقود" جميع مستخدمي البنزين في المملكة بأن الإشراف الفني والرقابي على محطات الخدمة يتم وفق أعلى المعايير، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ليست جديدة، بل هي جزء من منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ضمان وصول منتجات آمنة وعالية الجودة إلى المستهلك في جميع أنحاء البلاد.
وحثّت اللجنة المواطنين والمقيمين على عدم الالتفات إلى الشائعات أو التفسيرات غير العلمية التي تنتشر في بعض المنصات، مؤكدة أن التواصل المباشر مع الجهات المختصة هو الطريق الصحيح للحصول على المعلومات الموثوقة والدقيقة، لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الحيوية مثل الوقود.
ودعت اللجنة إلى استخدام قنوات التواصل الرسمية، ومنها الرقم الموحد أو تطبيق "خدمة الشركاء"، للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بجودة الوقود أو أداء محطات الخدمة، لافتة إلى أن فرق المتابعة تستجيب بسرعة لأي بلاغات يتم استقبالها، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد اهتمام المواطنين بجودة المنتجات البترولية، لا سيما مع ارتفاع مستويات الوعي الاستهلاكي، وتنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على قضايا الخدمات اليومية، ما يجعل من الشفافية والتواصل الفعال عنصراً محورياً في كسب ثقة الجمهور.
ويرى مختصون في قطاع الطاقة أن تباين لون الوقود هو أمر معروف في الصناعة البترولية، ويخضع لمعايير فنية لا تؤثر على أداء المحرك أو كفاءة الاستهلاك، مشيرين إلى أن معظم الدول تضيف ألواناً مميزة للمنتجات البترولية بغرض التمييز بين الأنواع المختلفة، وليس كمؤشر على الجودة.
ويُعد البنزين أحد أكثر المنتجات البترولية استخداماً في المملكة، ما يجعل من ضمان جودته وموثوقيته أمراً ذا أولوية قصوى، خصوصاً في ظل تنامي أسطول المركبات واتساع الرقعة الجغرافية للبلاد، حيث يعتمد ملايين السكان على هذا الوقود في تنقلاتهم اليومية.
وتُعد المملكة من بين الدول التي تمتلك بنية رقابية قوية على قطاع الوقود، حيث تُشرف عدة جهات حكومية، منها وزارة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس، على تأمين سلسلة الإمداد، والتأكد من التزام مزودي الخدمة بالمعايير المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
وتسهم البيانات التوضيحية الرسمية مثل البيان الأخير للجنة "وقود" في تعزيز الوعي لدى المستهلك، وتقليل تأثير المعلومات المغلوطة التي تنتشر بسرعة عبر المنصات الرقمية، وهو ما يضع عبئاً إضافياً على الجهات المختصة للاستمرار في جهود التوعية والشفافية.
ويؤكد مراقبون أن سرعة استجابة الجهات الرقابية لمثل هذه الحالات، يعكس الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع استفسارات المواطنين، كما يعكس ثقة عالية في كفاءة المنظومة الرقابية، ما يعزز من استقرار السوق ويحفظ حقوق المستهلك.
وتشير الأرقام إلى أن محطات الوقود في المملكة تخضع لمئات الزيارات التفتيشية شهرياً، يتم خلالها التأكد من جودة المنتجات، ومعايرة المضخات، ورصد أي محاولات للتلاعب أو عدم الالتزام باللوائح التنظيمية، في إطار توجه حكومي متكامل لضبط القطاع.
ويؤكد القائمون على اللجنة أن الحفاظ على جودة الوقود هو أولوية دائمة، وأن أي بلاغ يُعد فرصة لتعزيز الرقابة وتحسين الخدمة، معتبرين أن مشاركة المستهلك في الإبلاغ عن التجاوزات هي خطوة مهمة في دعم المنظومة الرقابية وتحقيق الشفافية.
ويشير المختصون إلى أن هذا النوع من التفاعل بين الجهات التنظيمية والجمهور يعكس نضجاً مؤسسياً في إدارة الخدمات العامة، ويؤكد أن مرحلة التعتيم والبيروقراطية في التعامل مع قضايا المستهلك قد تراجعت بشكل واضح، لصالح سياسات تركز على الاستجابة السريعة والمعلومة الدقيقة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه حملات التوعية والتنظيم، يظل على المستهلك مسؤولية التحقق من مصادر المعلومات، وتفادي الوقوع في فخ الشائعات أو الاستنتاجات غير المبنية على أسس علمية، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الثقة العامة وسير العمل في قطاعات حيوية.
