سجلت المنافذ الجمركية في المملكة العربية السعودية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، خلال الفترة الأخيرة ضبط 1268 حالة تهريب للممنوعات، في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الرقابة الأمنية على الحدود وحماية المجتمع من دخول المواد الممنوعة والخطرة،
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حرص الهيئة على تطبيق الأنظمة الجمركية بدقة، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.
إقرأ ايضاً:
تحذيرات عاجلة لسائقي المركبات .. المرور يدعو للحذر في أجواء الغبار الكثيفبشروط محددة: بين البيع والهبة.. من يخضع لضريبة العقار؟وتنوعت المواد المضبوطة بين أنواع مختلفة من المخدرات، حيث بلغ عدد الأصناف المضبوطة من المواد المخدرة 116 صنفًا، شملت الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون، وغيرها من المواد المخدرة الخطيرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة الأفراد وأمن المجتمع.
إلى جانب ذلك، تم ضبط 683 صنفًا من المواد المحظورة، والتي تضم مجموعة واسعة من السلع التي يمنع استيرادها أو تصديرها لأسباب تتعلق بالأمن أو الصحة أو النظام العام، كما أسفرت عمليات التفتيش المكثفة التي نفذتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المنافذ المختلفة عن إحباط محاولات تهريب كبيرة للتبغ ومشتقاته.
حيث تم ضبط 2114 من أصناف التبغ المتنوعة، التي تحظى برقابة مشددة نظرًا للأضرار الصحية التي تسببها، بالإضافة إلى القيود المتعلقة بالضرائب والجمارك التي تنظم تداول هذه المواد داخل المملكة.
وعلى صعيد آخر، كشفت الهيئة عن ضبط 61 صنفًا من الأموال والمبالغ المالية غير المصرح بها، والتي تدخل ضمن الإجراءات الأمنية للحفاظ على الاقتصاد الوطني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم ضبط 8 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها، ما يعكس الجهود الأمنية المكثفة للحد من دخول الأسلحة غير القانونية إلى داخل المملكة، وهو ما يعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الداخلي.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في بيانها أن هذه العمليات الرقابية تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات، بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة للمجتمع.
وأشارت الهيئة إلى التنسيق المستمر مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان تدفق المعلومات وتبادل البيانات التي تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتفتيشية، وتعمل الهيئة بشكل دائم على تحديث وتطوير آليات التفتيش والمراقبة عبر المنافذ، من خلال استخدام أحدث التقنيات والأجهزة الأمنية.
إضافة إلى تدريب الكوادر البشرية المختصة لضمان تنفيذ المهام بأعلى كفاءة ودقة، وتُعد هذه الجهود جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية من خلال ضبط حركة التجارة وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين الجمركية. ويؤكد المسؤولون في الهيئة أن ضبط الممنوعات والمخالفات الجمركية لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيستمر وبصورة أكثر حزمًا لضمان حماية المجتمع من المخاطر التي قد تنجم عن تداول أو تهريب هذه المواد، فضلًا عن المحافظة على سمعة المملكة في الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
وفي ختام بيانها، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المستوردين والمصدرين والمواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والالتزام التام بكافة اللوائح والتعليمات الجمركية، للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، وتسهيل حركة التجارة المشروعة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الاقتصاد الوطني.
وشددت على أهمية الوعي المجتمعي بأهمية دور الهيئة في حماية البلاد من المهددات التي قد تؤثر على صحة وأمن أفراد المجتمع.
