ابتداءً من يوليو المقبل، تدخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مرحلة جديدة من إعادة هيكلة نظام التقاعد في السعودية، عبر تطبيق آلية الرفع التدريجي لنسبة استقطاع معاش التقاعد، فالتغيير سيشمل الموظفين السعوديين الجدد الذين يلتحقون بسوق العمل بعد الثالث من يوليو 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، ومواكبة التحديات الاقتصادية والديموغرافية المستقبلية.
بموجب النظام الجديد، سترتفع نسبة الاستقطاع الشهري من الموظف إلى 9.5% من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك، بعد أن كانت النسبة سابقاً 9%، ويمتد نطاق الأجر الخاضع للاشتراك ليشمل الراتب الأساسي وبدل السكن والعمولات الشهرية، مع الإبقاء على نسبة الاستقطاع لصالح نظام «ساند» عند 0.75%، وبذلك، يبلغ مجموع ما يُستقطع من راتب الموظف الجديد شهرياً 9.75%.
إقرأ ايضاً:الذكاء الاصطناعي يقتحم غرف العمليات إنجاز غير مسبوق في مكة المكرمة!صفقات الهلال تتحوّل إلى "حيسي ديسي" الجماهير تشتعل سخرية بعد فشل أوسيمين!
ولن يقتصر التعديل على الموظفين فقط، بل ستتأثر به أيضاً المنشآت وأصحاب العمل، حيث سترتفع نسبة مساهمتهم الشهرية في التقاعد من 9% إلى 9.5%، يضاف إلى ذلك 2% لبدل المخاطر، و0.75% لصالح «ساند»، مما يجعل إجمالي مساهمة صاحب العمل تبلغ 12.25% شهرياً، وتمثل هذه الخطوة بدايةً لمسار تصاعدي في الاستقطاع سيستمر حتى عام 2028.
تتضمن خطة التأمينات الاجتماعية رفع نسبة استقطاع التقاعد تدريجياً بمعدل نصف في المئة سنوياً في كل شهر يوليو، حتى تصل إلى 11% لكل من الموظف وصاحب العمل خلال أربع سنوات، ويُتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تمكين النظام من تغطية الالتزامات المستقبلية وضمان الاستدامة على المدى البعيد، لا سيما في ظل نمو أعداد المتقاعدين وتغيرات سوق العمل.
وفي جانب آخر، أوضحت المؤسسة أن الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر في النظام الجديد سيكون 55 عاماً ميلادياً، بشرط استيفاء مدة خدمة لا تقل عن 30 سنة (ما يعادل 360 شهراً)، كما أن التقاعد النظامي سيكون عند بلوغ سن 65، مع إمكانية التقاعد المبكر قبل هذا السن بعشر سنوات كحد أقصى وفقاً لشروط محددة.
وأكدت التأمينات الاجتماعية أن هذه التعديلات لن تطبق بأثر رجعي، وإنما تشمل فقط السعوديين الجدد الذين لم يسبق لهم الاشتراك في نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية، وبهذا، يظل أصحاب المدد السابقة خاضعين للنظام القديم بحسب اشتراكاتهم السابقة.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع التقاعدية، وضمان حقوق المشتركين الجدد، مع تعزيز فرص الاستقرار المالي لصناديق التقاعد، كما تعكس حرص الجهات الرسمية على تنظيم العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل بما يضمن العدالة والاستمرارية.
ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة خطوات إصلاحية أوسع يشهدها القطاع المالي والاجتماعي في المملكة، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 التي تضع في صميمها ضمان العدالة الاجتماعية، وتحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المالية الحكومية والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين وسوق العمل على حد سواء.
