عقد الإيجار لا يُعتد به رسميًا .. تحذير صارم من "إيجار" يشدد على الالتزام بهذا الأمر

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع الإيجارات السكنية والتجارية داخل المملكة العربية السعودية، شددت منصة "إيجار" التابعة للهيئة العامة للعقار على أن العقود غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لن يُعتد بها إداريًا أو قضائيًا، مؤكدة بذلك أن أي عقد إيجاري لا يخضع للتوثيق الإلكتروني عبر المنصة لا يُعتبر عقدًا رسميًا معتمدًا أمام الجهات المختصة.

وأوضحت المنصة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية، سواء المالك أو المستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين ويوفر بيئة تعاقدية موثوقة، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى تسجيل عقودهم ضمن الشبكة الإلكترونية المعتمدة من الدولة.

إقرأ ايضاً:

وذكرت المنصة أن وزارتي العدل والإسكان تتوليان وضع الضوابط والشروط المعتمدة لتسجيل العقود ضمن الشبكة، بما في ذلك التعامل مع الحالات الاستثنائية مثل امتناع أحد الطرفين عن التسجيل، وهو ما تم تنظيمه بموجب ما أقره مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق بشأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجارات المساكن.

وبينت أن العقد غير المسجل لا يمكن استخدامه كوثيقة قانونية أمام المحاكم أو الجهات الإدارية، مما يعني أن أي نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة لن يُنظر فيه إلا إذا كان العقد مسجلاً رسميًا عبر شبكة "إيجار"، وهو ما يجعل التسجيل شرطًا أساسيًا لأي تعامل عقاري يتعلق بالإيجارات.

وأكدت المنصة أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لرؤية المملكة نحو رقمنة الإجراءات العقارية، وتفادي الفوضى التي قد تنجم عن العقود الورقية أو الاتفاقات الشفوية، خصوصًا في ظل ازدياد حجم السوق العقاري وتوسع أنشطته في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت المنصة إلى أن عدداً من الجهات الحكومية باتت تشترط وجود عقد إيجار موثق عبر الشبكة، خصوصًا عند تقديم خدمات تتطلب التحقق من السكن أو عنوان الإقامة، بما في ذلك الجهات الخدمية وشركات الكهرباء والمياه وغيرها من الهيئات ذات الصلة.

كما شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة توفر عقد إيجار إلكتروني مسجل في "إيجار" عند إصدار أو تجديد رخص العمل للوافدين غير السعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، التي تتولى تحديد الآليات والمهن التي تشملها هذه المتطلبات، بما يعزز من تكامل الأدوار الحكومية في هذا المجال.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التحسينات التشريعية والإدارية التي تهدف إلى خلق بيئة عقارية أكثر كفاءة وتنظيمًا، في وقت تتجه فيه السعودية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تضع القطاع العقاري ضمن محاورها التنموية الأساسية.

ويهدف هذا التوجه كذلك إلى الحد من المنازعات الإيجارية وتوفير بيئة آمنة للتعاقد، عبر منصة تتيح التوثيق الرقمي وتضمن توحيد الصيغ التعاقدية والاحتفاظ بسجلات إلكترونية موثقة يمكن الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة.

وفي الوقت ذاته، تسعى الجهات المعنية إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية تسجيل العقود وعدم الاكتفاء بالاتفاقات الورقية أو الشفهية، التي كثيرًا ما تكون سببًا في وقوع نزاعات يصعب حلها لغياب الإثباتات الرسمية.

وشددت "إيجار" على أن التسجيل لا يقتصر فقط على العقود الجديدة، بل يشمل أيضًا العقود القائمة التي لم تُسجل بعد، وذلك من خلال فتح المجال أمام الأطراف لتحديث بياناتهم وإدخال العقود السابقة ضمن المنظومة الإلكترونية المعتمدة.

وأكدت أن النظام يتيح للأطراف إمكانية التحقق من صحة العقد وسريان مفعوله من خلال وسائل إلكترونية سهلة الوصول، مما يسهل الإجراءات ويقلل من حجم التزوير أو التلاعب في الأوراق العقارية.

وتسعى منصة "إيجار" إلى التوسع في خدماتها وتوفير باقة متكاملة من الحلول العقارية الإلكترونية، بما يشمل إصدار العقود، وإجراءات التوثيق، وخدمة سداد الإيجارات إلكترونيًا، فضلاً عن حلول التحكيم في حال نشوء خلافات بين الأطراف.

ويُعد اعتماد عقد "إيجار" الإلكتروني كمرجعية رسمية وقانونية خطوة استراتيجية لحماية المستأجر من الاستغلال، وفي الوقت ذاته تضمن للمالك حقوقه من خلال نظام موحد يحفظ الاتفاقات ضمن قاعدة بيانات حكومية.

ورغم أن بعض المؤجرين لا يزالون يفضلون العقود الورقية بسبب سهولة إتمامها دون متطلبات تقنية، إلا أن المنصة شددت على أن هذا الإجراء لم يعد مقبولًا، وأن أي تعامل خارج الشبكة يُعتبر غير قانوني وغير معترف به.

ويُنتظر أن تسهم هذه القرارات في تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية المرتبطة بتنظيم سوق الإيجارات وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية في القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.

وتهيب الهيئة العامة للعقار بجميع الأطراف بضرورة الالتزام بالتسجيل في منصة "إيجار"، موضحة أن التسجيل لم يعد خيارًا، بل أصبح إلزاميًا من أجل ضمان موثوقية العلاقة الإيجارية وتقليل المخاطر القانونية والإدارية.